به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

از ساماندهی دستفروشان یا رسمی شدن آن‌ها؟ / ماجرای رسمی شدن دستفروشی در پایتخت چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۶۵۹۸۰

باتوجه به شرایط اقتصادی موجود، بسیاری از افرادی که توانایی خرید مغازه و پرداخت اجاره آن را ندارند به دست‌فروشی روی آورده و بازار بساط‌گستری و ایجاد مزاحمت برای تردد شهروندان را فراهم می‌کنند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، یکی از گسترده‌ترین شغل‌های غیررسمی در دنیا، دستفروشی است. از دلایل ایجاد دستفروشی می‌توان به فقر، گسترش شهرنشینی، مهاجرت و عدم تأمین شغل مناسب برای گروه‌های فاقد مهارت و سرمایه، اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در اغلب فرهنگ‌های دنیا دستفروش فروشنده‌ای است که می‌تواند به راحتی از جایی به جای دیگر برود و محصولاتی از جمله پوشاک، کیف، کفش، انواع خوراکی ایرانی و خارجی، و محصولات کشاورزی و دامی و. را به فروش برساند.

موضوع دستفروشی اختصاص به امروز و تهران ندارد بلکه از گذشته در تمام نقاط دنیا رواج داشته و همین امر باعث شده تا چالش‌های مربوط به خودش را داشته باشد. کلانشهر تهران نیز از این قاعده مستثنی نشده و مانند دیگر شهر‌ها در سراسر دنیا با این پدیده دست و پنجه نرم می‌کند. مدیریت شهری هم با رواج پیدا کردن این شغل غیررسمی در پایتخت به فکر ساماندهی این گروه افتاده است.

رسمی شدن دستفروشی از شایعه تا واقعیت

ساماندهی دستفروشان در تهران بحث‌ها و پیامد‌های مختلفی را به دنبال دارد که یکی از آن‌ها رسمی شدن جایگاه این گروه از افراد است. در همین رابطه سعید بیگی مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران که معتقد است رسمی شدن شغل دستفروشی از سوی دولت کلید خورده و دنبال می‌شود اعلام کرد: این موضوع سیاست و تصمیم دولت است و ارتباطی به شهرداری تهران ندارد. دولت طبق مطالعات انجام شده که البته مورد تایید ما نیز قرار دارد و همسو با مطالعات صورت گرفته از سوی مدیریت شهری است، دست فروشی کسب و کاری غیر رسمی محسوب می‌شود؛ اما بالاخره یک نوع کسب و کار به شمار می‌رود.

منظور از رسمی شدن چیست؟

با توجه به غیررسمی قلمداد کردن دستفروشی، دولت بر آن نظارتی نداشته و این در حالیست که مطالعات انجام شده از سوی دولت نشان می‌دهد اکثر کشور‌ها و دولت‌هایی که تجربیات و عملکرد موفقی در حوزه دستفروشی داشتند، این شغل را به عنوان یک شغل رسمی قلمداد کرده اند. اما مسئله اصلی این است که رسمی شدن دستفروشان در پایتخت به چه معناست؟

آن‌طور که بیگی تاکید دارد، تصور درستی از رسمی شدن درباره این مفهوم تشکیل نشده است، یعنی رسمی شدن به این معنا است که اولا دستفروشان شناسایی و شناسنامه دار شوند و متناسب با نوع فعالیت‌شان در ذیل یکی از اتحادیه‌های کشور قرار بگیرند به عبارتی دیگر اگر لباس می‌فروشند زیر نظر اتحادیه پوشاک قرار بگیرند یا اگر غذا و خوراکی عرضه می‌کنند زیر نظر اتحادیه مربوطه فعالیت کنند و مجوز و استاندارد‌های بهداشتی را دریافت کنند چرا که با جان و سلامت مردم سر و کار دارند.

نگاه غیرعلمی ممنوع

البته که با پذیرفتن رسمیت دستفروشان چیزی تغییر نکرده و آن‎ها از کوچه و خیابان جمع نخواهند شد، اما تا حدود زیادی ساماندهی شده و تحت نظارت قرار خواهند گرفت. بار‌ها و بار‌ها شهرداری اقدام به جمع‌آوری آن‌ها کرده وناموفق بوده، پس باید نسبت به این موضوع نگاه علمی داشت و نظریه‌های کاربردی اجرا شود تا از هدر رفت انرژی، وقت و بودجه جلوگیری شود.

آیا شورای شهر با این طرح موافقت خواهد کرد؟

البته در مورد رسمی شدن مسئله دستفروشی هم باید روشن شود که چه تعریفی از رسمی شدن آن‌ها در نظر گرفته شده است. مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به علت مخالفت و نگرانی‌های برخی از اعضای شورای شهر تهران در این مورد بیان می‌کند: در این خصوص شورای شهر تهران یک مقدار نگران تعریف ما از دست فروشی است، البته رسمی شدن به این معنا نیست که هرکسی در هرکجا که دلش خواست می‌تواند بساط کرده و دستفروشی کند. رسمی شدن دستفروشی یعنی مشخص شود که این‌ها می‌خواهند چه فعالیتی در کجا انجام دهند و آیا برای شهر و شهروندان مزاحمتی دارند یا ندارند؟

 بیمه شدن دستفروشان در راستای اجرای این طرح

البته اجرای طرح مذکور باید عایدی برای دستفروشان داشته باشد تا این افراد برای شرکت در آن رغبت نشان دهند. به گفته بیگی رسمی شدن شغل دستفروشی به سود مردم و دستفروشان است، تا جایی که می‌گوید: یکی از آثارو نتایج رسمی شدن شغل دستفروشی بیمه شدن دستفروشان است یا اینکه جنسی که فروخته می‌شود مشخص باشد که توسط چه کسی و چگونه عرضه شده است. منظور و مقصود دولت از رسمی شدن شغل دستفروشی به این قبیل موارد بر می‌گردد.

ساماندهی دستفروشان در ۲۰ نقطه از پایتخت

از قرار معلوم رسیدگی به این موضوع و مشخص کردن نتیجه آن زمان زیادی لازم دارد و تا آن موقع نمی‌توان معطل ماند، پس مدیریت چالش‌های مرتبط با حوزه دستفروشان توسط مدیریت شهری ادامه‌دار خواهد بود. مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به موضوع ساماندهی دستفروشان درباره برنامه‌ریزی شهرداری در این حوزه عنوان کرد: ۲۰ نقطه در شهر را که حضور و فعالیت دستفروشان بیشترین مزاحمت را برای شهروندان ایجاد کرده بود شناسایی و ساماندهی شد. این نقاط امروز مناسب سازی شده و دیگر شرایط قبل را ندارد. البته دستفروشان واقعی این نقاط شناسایی شدند و برای آن‌ها بازارچه‌هایی ایجاد شده است.

مدیریت ششم شهری تلاش می‌کند تا با ابزار‌ها و ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد دستفروشان پایتخت را ساماندهی کرده و باعث زیباتر شدن چهره شهر شود. از طرفی با ساماندهی این قشر دست مافیای این حوزه از سر آن‌ها کوتاه شده و دیگر نمی‌توانند به این افراد ظلم کنند.

همچنین با اجرای این طرح علاوه بر اینکه خیال شهروندان تا حدودی از محصولاتی که دستروشان عرضه می‌کنند آسوده می‌شود، دستفروشان می‌توانند از مزایای بیمه که حق همه انسان‌هاست بهره‌مند شوند و این شاید مهم‌ترین پیامد اجرای طرح رسمی شدن دستفروشی باشد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دستفروش ایران تهران ساماندهی دستفروشان رسمی شدن شهر تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۶۵۹۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی فضای کسب و کار؛ جهش تولید و صنعت در استان اردبیل

استان اردبیل تا چند سال پیش در حوزه فضای کسب و کار، شرایط مطلوبی نداشت به طوری که بر اساس آخرین ارزیابی و پایش انجام شده این استان در بهبود فضای کسب و کار،‌ در رتبه سی ام کشور قرار داشت اما این میزان از سال گذشته به رتبه بیستم کاهش یافته و بر اساس اعلام استاندار اردبیل این استان تا پایان سال جزو ۱۰ استان برتر کشور در بهبود فضای کسب و کار شناخته می‌شود.

به عقیده کارشناسان اقتصادی ، تاخیر در صدور مجوزها، تاخیر در استعلام دستگاه‌های اجرایی، مشکل صدور و تمدید پروانه ، قوانین مربوط به تامین اجتماعی ، قوانین مربوط به اخذ مالیات ،قوانین مربوط به عوارض گمرکی ، وجود استعلام‌های زاید، دشواری و کندی فرآیندهای اقتصادی، تفاسیر سخت‌گیرانه از قوانین در مقایسه با سایر استان‌ها، بالا بودن تعرفه‌ صادرات محصولات استان و موانع واردات مواد اولیه از جمله قوانین مخل و همچنین موانع پیش روی فضای کسب و کار در استان اردبیل به شمار می رود.

در سال‌های اخیر برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و همچنین قوانین مخل کسب و کار ، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار به عنوان دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راه‌اندازی شده تا نظرات فعالان اقتصادی در مورد قوانین و مقررات مزاحم کسب و کار به منظور امکان تحلیل آماری و بررسی محتوایی آنها توسط کارشناسان مربوطه اخذ و آسیب‌شناسی شود.

بر این اساس وظایف اصلی هیات مقررات‌زدایی بهبود فضای کسب و کار، تایید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرایندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت زمان اعتبار، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن است.

 

عاملی رونق تولید در واحد های تولیدی و صنعتی و هم چنین تامین زیرساخت‌های مربوط به بخش راه، آب و کشاورزی را راهبرد دیگر توسعه استان برشمرد و گفت: احداث بزرگراه‌ها، تکمیل راه آهن اردبیل- میانه ، راه اندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی، تسریع در منطقه ویژه اقتصادی نمین و تکمیل طرح‌های آبیاری و زهکشی جزو طرح‌های اولویت‌دار استان است که منجر به توسعه کسب و کار و رونق سرمایه گذاری در استان خواهد شد.

صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی در استان اردبیل

یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته سرمایه گذاران استان با آن در اخذ مجوزها دست و پنجه نرم می‌کنند موضوع صدور مجوزها از سوی دستگاه‌های اجرایی است که با پیگیری‌های به عمل آمده مسئولان استان اردبیل در مرحله اول مجوزهای کسب و کار کاغذی به مجوزهای الکترونیکی تبدیل خواهد شد با این شرط اگر فعالان اقتصادی تا مهلت مقرر اقدامی در این زمینه انجام ندهند از سوی دولت به عنوان فعال اقتصادی شناخته نمی شوند.

یعثوب نژاد محمد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه از ۲۵ اردیبهشت ماه به بعد ارائه خدمات بانکی و مالیاتی، امکان تمدید، توسعه و اصلاح مجوز برای دارندگان مجوزهای قدیمی امکان پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: پس از این تاریخ تمام مجوزهای کاغذی باطل خواهد شد.

 موقع سازمان‌ها، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی ، صادرات غیرنفتی و مسایل مرتبط با سازمان امور مالیاتی مواجه می‌باشد که باعث پایین آمدن رتبه این استان در کشور شده است.

پیر موذن اضافه کرد: برای سرمایه‌گذاری در این استان باید مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاران اعمال شود ضمن اینکه در کنار این مشوق‌ها، زمین مورد نیاز هم به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده شود.

توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار های نوین در سال جهش تولید

یاسر عبداللهی عابد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: مصمم هستیم بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری شعار جهش تولید را با مشارکت و نقش‌آفرینی مردم محقق کنیم تا شاهد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کارهای نوین در استان باشیم.

وی با اشاره به اقدامات دولت مردمی در استان اردبیل طی سال‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم ساماندهی فضای کسب و کار و تولید و اشتغال استان را با ارائه تسهیلات کم‌بهره و همچنین احیای طرح‌ها و واحدهای تولیدی راکد پیش بردیم و در سال جدید هم ضمن احیای طرح‌ها و واحدهای راکد ، چندین واحد تولیدی به باشگاه هزار نفری ملحق خواهد شد.

عبداللهی افزایش ظرفیت اشتغال واحدهای تولیدی را از برنامه‌های مدیریت استان در راستای بهبود فضای کسب و کار و رشد تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: در این زمینه ۱۵ واحد بزرگ تولیدی در استان مدنظر قرار گرفته است که با پرداخت تسهیلات و رفع موانع تولید به دنبال این هستیم هر واحد یک هزار نفر به ظرفیت اشتغال استان اضافه کنند و این واحدها به عنوان محرک و پیشران در دستیابی به رشد تولید و اشتغال عمل خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین برای بهبودی فضای کسب و کار برای نخستین بار باشگاه هزار نفری‌ها در استان راه‌اندازی شد تا واحدهایی که با تکمیل و توسعه زنجیره یا خط تولید میزان اشتغال خود را به بیش از یک هزار نفر ارتقا دهد، عضو این باشگاه شود.

شناسایی ۷۰ قانون مخل کسب و کار در استان اردبیل

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل شناسایی و رفع قوانین و مقررات مخل کسب و کار را از دیگر اتفاقات خوب اقتصادی استان دانست و گفت: در جلسات و نشست‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون بیش از ۷۰ عنوان از این قوانین احصا شده که تعداد قابل توجهی از آنها برطرف و تعدادی هم به هیات مقررات زدایی ارجاع شده است.

وی در ادامه تامین منابع مالی را یکی از عوامل و عناصر تحقق رشد تولید استان دانست و افزود: رشد تولید و به تبع آن رشد اشتغال در استان منوط به تامین منابع مالی است که در این زمینه بانک‌های عامل استان به رغم محدودیت‌هایی که دارند، به‌صورت ویژه عمل کرده‌اند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل برنامه‌ریزی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی راکد را از اولویت‌های اصلی استان ذکر کرد و گفت: یکی از راهکارهای افزایش تولید توجه و تمرکز بر واحدهای راکد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار در استان است.

وی ادامه داد: طی ۲ سال اخیر در جلسات ستاد تسهیل بیش از ۲ هزار مصوبه با هدف ساماندهی فضای کسب و کار و همچنین احیای واحدهای راکد به تصویب رسیده و در این جلسات مشکلات اساسی واحدهای تولیدی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

منبع ایرنا

 

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل